حواشی یک تصمیم مهم مالیاتی
در حالی که وزرای اقتصاد و دادگستری دولت یازدهم کف ۵۰۰ میلیون تومان را برای بررسی حسابهای بانکی در نظر گرفته بودند، دو وزیر جدید در دولت دوازدهم این شاخص مالیاتی را ۱۰ برابر افزایش دادند.
در حالی که وزرای اقتصاد و دادگستری دولت یازدهم کف ۵۰۰ میلیون تومان را برای بررسی حسابهای بانکی در نظر گرفته بودند، دو وزیر جدید در دولت دوازدهم این شاخص مالیاتی را ۱۰ برابر افزایش دادند.
بخشی از جداول مربوط به آییننامه اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط وزرای اقتصاد و دادگستری اصلاح شد.
در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال؛ حکم رهبری مبنی بر حرمت واردات کالاهایی که مشابه داخلی آن در کشور وجود دارد، قوه تقنینی کشور را به تحرکی جدید واداشته به طوری که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم از برگزاری نشستی زودهنگام با دولت و اعلام لیست کالاهای ممنوعه خبر داد.
وزیران امور اقتصاد و دارائی و صنعت، معدن و تجارت هفته آینده به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می روند تا به سؤالات نمایندگان پاسخ دهند.